ابوظبی، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (WAM) – اداره توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) در نظر دارد در پنج بخش اولویتدار شامل آموزش، غذا و نوشیدنی، زیبایی و تندرستی، مراقبتهای بهداشتی و صنعت، زمان لازم برای آغاز فعالیت یک کسبوکار پس از دریافت مجوز اقتصادی را بهطور میانگین حدود ۵۳ درصد کاهش دهد.
این بخشها به دلیل سهمشان در تنوعبخشی اقتصادی ابوظبی، فرصتهای سرمایهگذاری و رشد کسبوکار در اولویت قرار گرفتهاند؛ حوزههایی که تسریع ورود به بازار در آنها میتواند تأثیر معناداری بر اقتصاد امارت داشته باشد.
ابوظبی سرعت انجام کسبوکار را در شمار اولویتهای راهبردی اقتصادی خود قرار داده و در پی تحقق هدف خود برای تبدیل شدن به یکی از سریعترین و آسانترین مکانهای جهان برای تأسیس و اداره کسبوکار است. این رویکرد بازتاب تعهدی گستردهتر به ایجاد محیط کسبوکاری کارآمد، قابلپیشبینی و توانمندساز است. این بهبودها با حفظ حکمرانی قوی، نظارت مقرراتی و اجرای مؤثر قوانین پیش برده میشوند. ابوظبی با پاسداری از یکپارچگی مقرراتی در کنار افزایش کارایی، اعتماد نهادی و اطمینانی را که کسبوکارها و سرمایهگذاران به آن متکی هستند تقویت میکند.
ابوظبی با تسریع ورود به بازار، به کسبوکارها امکان میدهد سرمایه خود را زودتر به کار مولد بگیرند، به مشتریان خدمت کنند، درآمد کسب کنند و فرصتهای شغلی ایجاد کنند و از این راه به رشد گستردهتر اقتصادی کمک کنند. در این پنج بخش، فرایندهای بازطراحیشده کاهش میانگین ۵۳ درصدی زمان آغاز فعالیت را همراه با ۳۱ درصد مراحل کمتر و ۷۷ درصد پلتفرم کمتر هدف گرفتهاند.
کاهشهای هدفگذاریشده در زمان آغاز فعالیت برای آموزش ۷۷ درصد، غذا و نوشیدنی ۵۴ درصد، زیبایی و تندرستی ۳۹ درصد، مراقبتهای بهداشتی ۶۳ درصد و صنعت ۳۴ درصد است. با اجرای تدریجی این بهبودها، ADDED نتایج واقعی را اندازهگیری و گزارش خواهد کرد.
احمد جاسم الزعابی، رئیس ADDED، گفت: «در چند سال گذشته، ابوظبی خود را بهعنوان قطب جذب استعدادهای جهانی، شرکتهای با ارزش بالا و سرمایهگذاریهای باکیفیت تثبیت کرده است. این امر بازتاب اعتماد کسبوکارها به اقتصاد ما، قدرت نهادهای ما و اطمینانی است که برای تصمیمهای بلندمدت فراهم میکنیم. مسئولیت ما این است که با آسانتر کردن تأسیس، فعالیت و رشد کسبوکارها، و با دولتی پاسخگو به نیازهای آنها و متعهد به رفع موانع غیرضروری، بر این اعتماد بنا کنیم.»
«تعهد ما ایجاد شرایطی است که کسبوکارهای بومی بتوانند گسترش یابند، شرکتهای ملی در سطح جهانی توسعه پیدا کنند و نهادهای بینالمللی حضوری پایدار داشته باشند. ما به سادهسازی فرایندها ادامه خواهیم داد و در عین حال استانداردهای مقرراتی و اعتماد نهادی را که کسبوکارها به آن متکی هستند حفظ میکنیم. اینگونه است که فرصتهای اقتصادی را به فعالیت مولد تبدیل میکنیم و جایگاه ابوظبی را در اقتصاد جهانی تقویت میکنیم.»
این تلاشها ۱۶ نهاد دولتی محلی و فدرال را گرد هم آورده و بازتاب رویکردی هماهنگ برای بهبود سهولت انجام کسبوکار با حفظ استانداردهای مقرراتی است. از جمله نهادهای مشارکتکننده عبارتاند از: سازمان فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بنادر؛ اداره شهرداریها و حملونقل (DMT)؛ اداره توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED)؛ اداره آموزش و دانش ابوظبی (ADEK)؛ اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی (DCT)؛ اداره انرژی ابوظبی (DOE)؛ اداره بهداشت ابوظبی (DOH)؛ شرکت ملی انرژی ابوظبی (TAQA)؛ شورای کیفیت و انطباق ابوظبی (ADQCC)؛ مرکز املاک ابوظبی (ADREC)؛ مرکز پایش و کنترل ابوظبی (ADMCC)؛ مرکز حملونقل یکپارچه (Abu Dhabi Mobility)؛ سازمان کشاورزی و ایمنی غذایی ابوظبی (ADAFSA)؛ سازمان دفاع مدنی ابوظبی (ADCDA)؛ آژانس محیط زیست ابوظبی (EAD)؛ و وزارت منابع انسانی و اماراتیسازی (MOHRE).
انتظار میرود این تغییرات همچنین سهم کسبوکارهایی را که بلافاصله پس از دریافت مجوز اقتصادی میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند افزایش دهد. در سال ۲۰۲۵، ۵۱٫۶ درصد از مجوزهای اقتصادی جدید بدون نیاز به تأییدیههای اضافی از سایر نهادهای دولتی، بلافاصله صادر شد. اعمال بهبودهای شناساییشده تاکنون بر دادههای مجوز سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که سهم کسبوکارهای بالقوه واجد شرایط فعالیت فوری میتواند به ۶۷ درصد برسد؛ البته منوط به اجرا و تأیید الزامات مقرراتی مربوط.
با اجرایی شدن این بهبودها، ADDED زمانبندی واقعی تأسیس کسبوکارها را پایش کرده و تأثیر آنها را بر کسبوکارها و سرمایهگذاران ارزیابی خواهد کرد تا پیشرفتها در نتایج قابلاندازهگیری منعکس شوند. ابوظبی با کوتاه کردن مسیر از تصمیم سرمایهگذاری تا آغاز فعالیت کسبوکار، پایههای کارآفرینی را تقویت میکند و به کسبوکارها امکان میدهد رشد کنند، ارزش بیافرینند و در توسعه اقتصادی بلندمدت امارت سهیم باشند.
(منبع: WAM)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA