حدّثت بلدية دبي لوائح التخطيط في منطقة السطوة، ما يوسّع خيارات التطوير ويتيح مجموعة أوسع من الاستخدامات السكنية والتجارية بحسب موقع القطعة وخصائصها. ويهدف التحديث إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة ودعم تطورها المستقبلي بما ينسجم مع أهداف التخطيط العمراني المستدام في دبي.

وبموجب اللوائح المحدّثة، يمكن للقطع الواقعة على الطرق الداخلية استيعاب طابق أرضي وطابقين من الشقق السكنية، وذلك بدلاً من إطار التخطيط السابق الذي كان يسمح في الغالب بالفلل المتلاصقة. أما القطع الواقعة على الطرق الخارجية فقد مُنحت مرونة أكبر وخيارات تطوير بكثافة أعلى، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة طوابق من الشقق السكنية، بحسب موقعها ومتطلبات التخطيط المعمول بها.

وستتيح هذه التغييرات استخداماً أكثر كفاءة للأراضي مع دعم التطوير السكني والتجاري في المنطقة. ويقدّم النظام المحدّث حوافز تخطيطية إضافية للقطع التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أكثر، سواء كانت تستوفي هذا الحد أصلاً أو نتجت عن دمج قطعتين أو أكثر، مع إمكانية ضم الممرات المؤدية بينها، وذلك وفق الإجراءات والمتطلبات المعتمدة.

وستكون القطع التي تستوفي المعايير المحددة مؤهلة لإمكانات تطوير إضافية تتمثل في طابق أرضي وثمانية طوابق للشقق السكنية، بنسبة مساحة بناء (FAR) تصل إلى 3.5. ويهدف ذلك إلى تشجيع دمج القطع الصغيرة في مواقع أكبر أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، وتحسين استخدام الأراضي، وتعزيز إمكاناتها التطويرية والاستثمارية.

وتراعي اللوائح المحدّثة الموقع الاستراتيجي للسطوة ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضع إطاراً تخطيطياً أكثر مرونة يستجيب لخصائص المنطقة القائمة واحتياجاتها التطويرية المستقبلية. كما تتيح فرصاً لإعادة تطوير القطع القائمة، بما يسهم في التحسين المستمر للبيئة العمرانية في المنطقة.

وقال المهندس منصور الرئيس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي: «تأتي لوائح التخطيط المحدّثة للسطوة ضمن جهود بلدية دبي لدعم تطوير المناطق العمرانية القائمة عبر نهج تخطيطي مرن ومستدام يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ومن خلال توسيع خيارات التطوير وتقديم حوافز لدمج القطع، نسعى إلى منح ملاك الأراضي والمستثمرين مرونة أكبر لإعادة تطوير عقاراتهم والاستفادة بكفاءة أعلى من الأراضي المتاحة. وسيدعم هذا النهج استمرار تطور المنطقة مع مراعاة طابعها العمراني القائم ومتطلبات النمو المستقبلي.

وفي إطار مراجعة لوائح التخطيط في السطوة وتحديثها، نسّقت بلدية دبي مع جهات الخدمات المعنية لتقييم متطلبات البنية التحتية والمرور. ويدعم هذا التنسيق التطور المستقبلي للمنطقة ويساعد على ضمان اتساق متطلبات التخطيط مع توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية».

(المصدر: وام)