قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن المسافرين قد يتمكنون يوماً ما من إنهاء إجراءات السفر في محطة داخل المدينة أو في محطة مترو، بل وحتى في فنادقهم، قبل التوجه إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC).

وأوضح في مقابلة يوم الثلاثاء أن محطات المدينة قيد النقاش، وإن لم يكن هناك جدول زمني لذلك. وأضاف أن إنهاء الإجراءات بعيداً عن المطار والانتقال بالقطار مباشرة إلى الطائرة سيكون الأول من نوعه عالمياً إذا قُدّم أيضاً للمسافرين القادمين.

وكانت دبي قد اعتمدت مشروع محطة المدينة ضمن مبادرة دبي 10X لتمكين المسافرين من إنهاء إجراءاتهم في مواقع مختلفة من المدينة. كما دعت هيئة الطرق والمواصلات استشاريين لتصميم خط مقترح للمطار السريع بطول 55 كيلومتراً يربط بين مطاري DXB وDWC.

وقال غريفيث إن الهدف هو إنجاز معظم الإجراءات قبل وصول المسافرين إلى المطار، ومنحهم حرية اختيار نقطة التواصل الأولى، سواء كانت سيارة أجرة أو قطاراً أو محطة مترو أو فندقاً. وستبقى طريقة إنهاء الإجراءات التقليدية، بالقدوم بالسيارة وركنها، متاحة لمن يرغب بها.

وأضاف أنه بالنظر إلى حجم مطار آل مكتوم، فمن الممكن أن يُجمع كل شيء في مبنى ركاب واحد. ومن المخطط أن يستوعب المطار ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عبر خمسة مدارج.

وقال: «إن فكرة أن تتمكن من إنهاء إجراءاتك عن بُعد من أي مكان وأن تُنقل مباشرة إلى طائرتك ستكون خدمة رائعة. وبالمثل، عند الوصول، لو تمكنت من تسجيل حقيبتك ونفسك إلى محطة في وسط المدينة، ثم تنزل من القطار وتستلم حقيبتك في المحطة. سيكون ذلك مذهلاً لو استطعنا تحقيقه»، مضيفاً أن الأمر قيد النقاش وأن مطارات دبي تعمل مع شركاء تقنيين لتحويله إلى واقع.

وقال رداً على سؤال حول إنشاء أكشاك لإنهاء الإجراءات في أنحاء المدينة: «الفكرة كلها هي منح العميل حرية اختيار مكان نقطة التواصل الأولى، سواء في سيارة أجرة أو ليموزين أو في قطار أو محطة مترو أو فندق. الفكرة كلها هي ترك الخيار للعميل وجعل الأمر مريحاً للغاية وبسيطاً جداً، بأقل قدر من الإجراءات».

وأكد غريفيث أن بناء مطار آل مكتوم «مشروع قائم بالتأكيد»، إذ بدأت أعمال دق الركائز، وقطعت الأعمال الأرضية شوطاً كبيراً في المشروع الذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار.

وأشار إلى أن عمليات الشراء متقدمة، وأن عقوداً كبرى تجري مناقشتها وترسيتها.

كما تجري مناقشة عقود الأنظمة الحيوية مثل مناولة الأمتعة ونظام نقل الركاب الآلي.

وكان غريفيث قد قال في أغسطس إن عقوداً بقيمة 13 مليار درهم قيد التنفيذ في مطار آل مكتوم، على أن تُرسى عقود إضافية بقيمة 55 مليار درهم قبل نهاية عام 2026.

ومع بقاء نحو خمس سنوات على افتتاح المطار الجديد، قال غريفيث إن هذا الأمر «يملؤني بالرهبة» بسبب ما يتطلبه من توظيف وتدريب. إذ يتعين على مطارات دبي تشغيل مطارين ثم دمجهما في مطار واحد. وقد اكتمل بالفعل مجلدان من مفاهيم التشغيل الخاصة بمطار آل مكتوم.

وأوضح أن مطار آل مكتوم سيعمل لمدة عام على الأقل دون مسافرين لاختبار أنظمة الأمتعة وإنهاء الإجراءات وغيرها، باستخدام تقنيات أثبتت كفاءتها في مطار دبي الدولي أولاً. وأشار إلى أن هونغ كونغ نقلت مطارها في ليلة واحدة أواخر التسعينيات، لكن بعدد مسافرين أقل بكثير مما ستنقله دبي. وقال: «لا يمكننا أن نتأخر».

وأكد غريفيث أنه لا يوجد أي تراجع في مطار دبي الدولي (DXB) قبيل افتتاح مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف أن المطار لا يزال أمامه «مهمة ضخمة» للوصول إلى 115 مليون مسافر ضمن بنيته التحتية الحالية، وأن المجلس التنفيذي، الذي اطّلع على الأمر قبل أسبوعين، أبدى دعمه للتمويل المطلوب. وكان قد صرّح بأن مطار دبي الدولي سيبلغ حده الأقصى من الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2032.

ووصف غريفيث الانتقال من DXB إلى DWC بأنه نقل «للركن الشمالي الغربي من دبي بأكمله» مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. وقال إن العاملين المقيمين في الإمارات الشمالية لن يتمكنوا من التنقل يومياً إلى مطار آل مكتوم، ولذلك يجب بناء مجتمعات سكنية جديدة لموظفي قطاع المطارات.

وقال: «ما سيحدث لموقع مطار دبي الدولي هو قرار حكومي»، مبدياً شكه في أن يعمل مطاران كبيران جنباً إلى جنب. وأضاف: «إذا أُغلق مطار دبي الدولي، فإن المناطق المجاورة المقيدة حالياً بالمباني منخفضة الارتفاع يمكن أن تشهد مباني شاهقة، ما يخلق قيمة أكبر بكثير للأراضي».

وكان غريفيث قد صرّح سابقاً بأنه لا توجد جدوى اقتصادية لإبقاء المطارين مفتوحين، إذ يُتوقع إغلاق مطار دبي الدولي بعد اكتمال عملية النقل، والتي قال إنها ستتم خلال 10 سنوات.

(المصدر: خليج تايمز)