كشف مسؤول في شرطة دبي أن الأطفال الذين يقعون ضحايا للجرائم الإلكترونية في دبي تُجرى مقابلاتهم في فنادق خمس نجوم بدلاً من مراكز الشرطة، في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة أكثر راحة تتيح للضحايا الصغار التحدث عن تجاربهم.
وقال أحمد العلي، رئيس المحققين في شرطة دبي، خلال مشاركته في القمة العالمية للشرطة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط الذي قد يتعرض له الأطفال عند استجوابهم في بيئة شرطية تقليدية، بما يتيح للمحققين الحصول على المعلومات مع مراعاة سلامتهم النفسية.
وقال العلي: «نرتّب لإجراء المقابلات مع الضحايا في فنادق خمس نجوم أو حتى سبع نجوم بدلاً من مراكز الشرطة»، موضحاً أن إجراء المقابلات في بيئة أكثر راحة يساعد الأطفال على الشعور بالطمأنينة ويشجعهم على مشاركة مزيد من المعلومات مع المحققين.
وأوضح أن الأطفال الذين مرّوا بظروف صعبة أو صادمة يحتاجون إلى معاملة خاصة أثناء التحقيقات، لا سيما عند الحديث عن وقائع حساسة.
ووفقاً للعلي، تُجري المقابلات مع الأطفال الضحايا محققاتٌ حاصلات على تدريب خاص وشهادات معتمدة، بدلاً من ضباط شرطة بالزي الرسمي.
وقال: «لا يُسمح لنا بالتحقيق مع الأطفال بحضور ضابط شرطة بالزي الرسمي».
وبدلاً من ذلك، تستخدم المحققات أساليب ملائمة للأطفال، من بينها الرسم والسيناريوهات التمثيلية، لمساعدة الضحايا الصغار على التعبير عمّا حدث لهم.
وأوضح قائلاً: «يمكنها استخدام بعض الإجراءات والأساليب للتحقيق من خلال الرسم، وقد يكون ذلك عبر المحاكاة للحصول على المعلومات من الضحية».
ويأتي هذا النهج ضمن جهود أوسع تبذلها شرطة دبي لتحسين آليات التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية التي يكون الأطفال طرفاً فيها، مع التركيز على السرية وتسريع الإجراءات وتقديم الدعم المتخصص.
وأشار العلي إلى أن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضد الأطفال تُستقبل عبر مراكز الشرطة ومنصات الإبلاغ الرقمية، ومباشرة من الضحايا.
وشدد على أن هذه القضايا يتولاها مختصون نظراً للطبيعة الحساسة للمعلومات المرتبطة بها.
وقال: «جميع هذه البلاغات أو القضايا يتعامل معها مختص بسرية تامة»، مضيفاً أن الشرطة تسعى أيضاً إلى تسريع الإجراءات القانونية للحد من التأخير على الضحايا وأسرهم.
وإلى جانب التحقيقات، توسّع شرطة دبي جهودها لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بالمخاطر الإلكترونية من خلال حملات توعوية في المجتمعات السكنية والمدارس، بل وعلى متن الطائرات أيضاً.
وقال العلي إن الشرطة عقدت شراكات مع شركات طيران لإيصال رسائل السلامة الإلكترونية إلى المسافرين القادمين إلى دبي، ما يتيح لحملات التوعية الوصول إلى المقيمين والزوار الدوليين على حد سواء.
وأوضح أن المبادرة تستفيد من مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً دولياً للطيران لنشر المعلومات حول الوقاية من الجرائم الإلكترونية.
كما أنشأت شرطة دبي «مركز الجرائم الإلكترونية» (E-Crime Hub)، وهو منصة تعليمية مصممة لمساعدة أولياء الأمور والأطفال على فهم التهديدات الإلكترونية المستجدة وكيفية حماية أنفسهم منها.
وقال العلي: «التوعية وحدها لا تكفي. عليّ أن أثقّف جيلنا الجديد والجيل القادم».
وتضم الإدارة أيضاً فرقاً متخصصة ترصد المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، إلى جانب قسم للاستشراف يدرس اتجاهات الجرائم الإلكترونية الناشئة في دول أخرى.
وتُستخدم المعلومات التي تجمعها هذه الفرق لتحديث المواد التوعوية وتهيئة الجمهور لمواجهة التهديدات الإلكترونية المحتملة.
وسلّط العلي الضوء كذلك على أهمية خدمات الإبلاغ الرقمي في الكشف عن جرائم قد لا يبلّغ عنها الضحايا أبداً.
وقال إن خدمات الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي ساعدت المحققين على كشف قضايا لم يُبلَّغ عنها في البداية عبر القنوات التقليدية.
وعلى سبيل المثال، استذكر كيف قادت معلومات قُدمت إلى الشرطة خلال جائحة كوفيد-19 المحققين إلى تحديد هوية محتال مشتبه به كان ينشط من دبي.
وجرى التحقق من المعلومات، ما مكّن السلطات من تحديد هوية الشخص وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وقال العلي إن تشجيع مزيد من الأشخاص على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يساعد الشرطة على فهم أنماط الجريمة بصورة أوضح ووضع استراتيجيات وقائية مستقبلية.
وأوضح أن ارتفاع أعداد البلاغات يمكن أن يقدّم صورة أدق عن النشاط الإجرامي، بما يتيح للسلطات تحديد الأولويات والتخطيط لاستجابتها خلال السنوات المقبلة.
(المصدر: خليج تايمز)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA