ألزمت محكمة في دبي محتالين اثنين بردّ 4.4 مليون درهم ودفع 300 ألف درهم إضافية على سبيل التعويض، بعد أن احتالا على مستثمر باستدراجه بوعد كاذب بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وأصدرت محكمة دبي المدنية حكمها بعد أن رفع المجني عليه دعوى مدنية سعياً لاسترداد أمواله المسلوبة والمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت به جراء عملية الاحتيال المحكمة.

ووفقاً لأوراق القضية، بدأت الواقعة عندما تواصل المتهمان مع المستثمر وعرضا عليه فرصة مربحة وخالية من التعقيدات، وأقنعاه بتسليمهما 4.4 مليون درهم، مدّعيين زوراً قدرتهما على تسهيل إصدار الإقامة الذهبية الإماراتية لمدة 10 سنوات له عبر قنوات استثمارية رسمية. واعتماداً على تطميناتهما المقنعة وادعاءاتهما الملفقة، حوّل المجني عليه المبلغ الكبير إليهما.

غير أنه بمجرد أن أصبحت الأموال في حوزتهما، قطع المتهمان كل وسائل التواصل، ولم يُنجزا أي إجراءات إقامة مشروعة، واستوليا على كامل المبلغ بصورة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.

وبعد أن أدرك المستثمر أنه وقع ضحية مخطط احتيالي مدروس، سارع إلى إبلاغ شرطة دبي، ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في واقعة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وخلال الإجراءات الجنائية اللاحقة، وجّهت النيابة العامة إلى الرجلين تهمتي الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق. وبعد مراجعة دقيقة لسجلات التحويلات المصرفية والمراسلات المكتوبة ونتائج التحقيقات، قضت محكمة دبي الجزائية بإدانة المتهمين، مثبتةً مسؤوليتهما الجنائية عن خداع المجني عليه بطرق احتيالية والاستيلاء على أمواله.

واستناداً إلى الحكم الجزائي النهائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية لاسترداد مدخرات عمره. وأكدت المحكمة المدنية في حكمها أن الحكم الجزائي يُعدّ دليلاً قاطعاً على الفعل غير المشروع، وحمّلت الرجلين المسؤولية بالتضامن عن الخسائر المالية الكبيرة والأضرار النفسية التي لحقت بالمستثمر.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالتضامن بردّ مبلغ 4.4 مليون درهم كاملاً إلى المجني عليه، ودفع 300 ألف درهم إضافية تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن تحمّل جميع الرسوم القانونية والفوائد ومصاريف التقاضي.

(المصدر: خليج تايمز)