سيعتمد قطاع التعليم الخاص في دبي نظاماً آلياً لإدارة المخاوف المتعلقة بحماية المتعلمين في الربع الأول من عام 2027، وذلك ضمن إطار جديد يهدف إلى حماية المتعلمين من الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمر الإلكتروني.

وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) عن الإطار السياساتي لصون وحماية المتعلمين خلال إحاطة إعلامية يوم الجمعة 13 نوفمبر.

ويحدد الإطار معايير حماية موحدة لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء الإمارة.

ويمتد نطاقه إلى ما هو أبعد من طلبة المدارس ليشمل المتعلمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ما يُدخل مسؤوليات الحماية إلى قطاع التعليم العالي.

وسيعمل نظام إدارة الحالات الآلي، المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2027، على توحيد آليات رفع المؤسسات للمخاوف المتعلقة بالحماية، وإدارة الحالات، ومتابعة الإجراءات المتخذة.

وأشارت الهيئة إلى أن آليات الإبلاغ قد تشمل خطاً ساخناً مخصصاً أو منصة إلكترونية لإدارة الحالات.

ويتمثل الهدف في إرساء استجابة متسقة في قطاع التعليم الخاص، بما يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر والتحرك عندما يحتاج أحد المتعلمين إلى الحماية.

وتتجاوز هذه المسؤولية حدود الفصل الدراسي، إذ سيتعين على المؤسسات أيضاً التعرف على العلامات التحذيرية للأذى الذي قد يقع خارج الحرم الدراسي أو عبر الإنترنت.

وسيشكل التدريب جزءاً أساسياً من التطبيق، لمساعدة الموظفين على فهم مسؤولياتهم والخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها عند ظهور أي مخاوف.

وقد تتطلب حماية المتعلم مشاركة عدة أشخاص، من بينهم مسؤولو الحماية وفرق الرعاية والإرشاد وغيرهم من المختصين الذين يقدمون الدعم. ويهدف وضوح المساءلة والتنسيق إلى ضمان أن يدرك كل شخص دوره.

ويُقر الإطار بأن الإساءة والإهمال والاستغلال قد تترك آثاراً دائمة على الصحة الجسدية والعاطفية للمتعلم وعلاقاته وتعليمه.

كما يضع حماية المتعلمين ضمن جهد مجتمعي أوسع، يسهم فيه أولياء الأمور والأوصياء وقادة التعليم ووسائل الإعلام في نشر الوعي وتحديد المخاوف ودعم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وستبدأ المؤسسات بجلسات تعريفية خلال نوفمبر وديسمبر 2026 لفهم الإطار ومتطلباته.

وسيتم توفير إرشادات ونماذج وموارد إضافية عبر منصة Safe Space في الربع الأول من عام 2027، كما سيتلقى مسؤولو الحماية ونوابهم تدريباً متخصصاً بحسب أدوارهم خلال الفترة ذاتها.

وبموجب الإطار، ينبغي حفظ المعلومات المتعلقة بالحماية بشكل منفصل عن السجلات الأكاديمية، وعدم مشاركتها إلا عند الضرورة وبما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلم.

وفي حال انتقال المتعلم إلى مدرسة أخرى واحتياجه إلى دعم مستمر، ينبغي نقل المعلومات ذات الصلة إلى المؤسسة المستقبِلة حتى تتمكن من تقديم هذا الدعم.

وتظل السرية محوراً أساسياً في هذه العملية، بما في ذلك عند رفع المخاوف إلى الهيئة أو إلى الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

(المصدر: Khaleej Times)