من المرجح أن تشهد دبي تعافياً على شكل حرف V في عام 2027 بعد انكماش اقتصادها هذا العام بسبب الصراع الإقليمي، وفقاً لوكالة S&P Global Ratings.

وقالت أوليفيا غرانت، المديرة المساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في S&P Global Ratings، إن الانتعاش سيكون مدعوماً بتعافي إنتاج النفط في الإمارات، واستمرار نشاط البناء، والنمو السكاني، ووجود حكومة لديها مجال للاقتراض. وجاءت تصريحاتها خلال جلسة نقاشية حول الحرب في الشرق الأوسط وآفاق القطاع العقاري السكني في دبي لعام 2027.

ويفترض السيناريو الأساسي لـ S&P بشأن منطقة الخليج أن الحرب ستواصل التسبب في اضطرابات حتى عام 2027، على أن يعقبها تعافٍ. ومن المتوقع أن يأتي جزء من الانتعاش من إنتاج النفط الإماراتي، فيما يضيف خط أنابيب ثانٍ بين الغرب والشرق عبر الفجيرة، من المقرر تشغيله في مطلع 2027، مزيداً من المرونة.

وواصل قطاعا البناء والتمويل التوسع في النصف الأول من عام 2026 رغم التراجع في قطاعات أخرى. وتمضي مشاريع كبرى قدماً، من بينها مطار آل مكتوم الدولي ومشروع تصريف المياه وتوسعة المترو، وهو ما قالت غرانت إنه من شأنه أن يحافظ على نمو قطاع البناء.

وبحسب غرانت، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بما يزيد قليلاً على 2 في المئة في النصف الأول من عام 2026، مع تراجع تجارة الجملة والتجزئة والقطاعات المرتبطة بالسياحة والصناعات التحويلية.

ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته لنمو الدولة في عام 2027 إلى 10.4 في المئة في مراجعته الاقتصادية الفصلية الصادرة في أكتوبر، مقارنة بـ 9.8 في المئة في يونيو، متوقعاً أن يصل إنتاج النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً العام المقبل.

وأشارت غرانت إلى أن عدد سكان دبي بلغ نحو 4.8 مليون نسمة حتى أكتوبر 2026، بعد نمو قياسي بنسبة 7.8 في المئة في عام 2025، وأن الدين الحكومي استقر عند نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح مجالاً للاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية الكبرى عند الحاجة.

(المصدر: خليج تايمز)