أبوظبي في 11 نوفمبر 2026 (وام) – أعلن بنك أبوظبي الأول (FAB) أن مجلس إدارته وافق على مقترح لجمع ما يصل إلى 15 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية استراتيجي، رهناً بالحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة. وسيوفر الإصدار المقترح قدرة إضافية لدعم المرحلة التالية من نمو البنك في دولة الإمارات وعبر شبكته الدولية، مع الحفاظ على متانة رأس المال والسيولة والمرونة المالية التي تستند إليها طموحاته على المدى المتوسط.

ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 1.4 تريليون درهم، فيما تضاعف صافي الدخل إلى 21.1 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) بمقدار 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2 في المائة. وبين عامي 2020 و2025، وزّع البنك 44 مليار درهم أرباحاً نقدية على المساهمين، ما يمثل نحو 20 في المائة من إجمالي التوزيعات النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، مع الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى AA-.

وخلال الفترة ذاتها، وسّع البنك حضوره الدولي ليصبح أول بنك من الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس منظومة مصرفية عالمية، إذ تعمل المجموعة اليوم في أكثر من 20 سوقاً وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً مرتبطاً بدولة الإمارات.

ويهدف إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى تعزيز قدرة البنك على اغتنام فرص النمو في الدولة وعلى الصعيد الدولي، وتعميق العلاقات مع العملاء، ودعم مواصلة الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار خطته متوسطة المدى للفترة 2026-2031، يستهدف البنك نمواً سنوياً في القروض والإيرادات بنسبة 10-15 في المائة، وعائداً على حقوق الملكية الملموسة يتجاوز 17 في المائة على امتداد الدورة الاقتصادية مقارنة بالتوجيهات السابقة البالغة أكثر من 16 في المائة، وتوزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم. وتدعم هذه الأهداف إدارة منضبطة للمخاطر ورأس المال، مع إبقاء تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية (CET1) للمجموعة قبل توزيع الأرباح فوق 14 في المائة، والحفاظ على التصنيف AA- وتنويع مصادر السيولة والتمويل.

وتستند آفاق نمو البنك إلى توسع التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود والاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية، والتي تخلق، إلى جانب نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 في المائة خلال الفترة 2026-2031، فرصاً في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة وإدارة الثروات والتكنولوجيا.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في أجندة اقتصادية طموحة وطويلة الأمد، ترتكز على التنويع والاستثمار والابتكار والدور المتنامي في التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال». وأضاف سموه أن البنك يؤدي دوراً محورياً في دعم الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن إصدار حقوق الأولوية المقترح سيعزز قدرة البنك على دعم طموحات الدولة واغتنام الفرص المستقبلية.

من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد بنينا منظومة مصرفية عالمية رائدة ومتنوعة تتمتع بسجل حافل في النمو والربحية والعوائد للمساهمين». ووصفت الإصدار المقترح بقيمة 15 مليار درهم بأنه خطوة استراتيجية نحو تسريع نمو البنك في الدولة وعبر شبكته الدولية، مؤكدة أن البنك سيوظف رأس المال بانضباط، مع التركيز على الفرص التي تعزز موقعه التنافسي وتوسع انتشاره الدولي وتحقق عوائد مستدامة للمساهمين.

ومن المتوقع أن يحقق الإصدار عائدات إجمالية بقيمة 15 مليار درهم من خلال إصدار 1,109,467,456 سهماً جديداً، وسيتمكن المساهمون المؤهلون من الاكتتاب بنسبة حصصهم بما يتيح لهم الحفاظ على نسب ملكيتهم في البنك. وستُطرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم 30 في المائة عن سعر إغلاق سهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026، على أن يُعلن لاحقاً عن نسبة الأحقية النهائية وتاريخ الأهلية وفترة تداول الحقوق والجدول الزمني للاكتتاب.

وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، أكبر مساهم في البنك، الاكتتاب بكامل حصتها النسبية، تعبيراً عن ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه طويلة الأمد.

وسيطلب البنك موافقة المساهمين على الإصدار المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 7 ديسمبر 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية اللازمة، وسيعلن بعدها الشروط النهائية والجدول الزمني، بما في ذلك تاريخ التداول دون حقوق وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027، وستتوفر مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في البنك.

ويتولى بنك أبوظبي الأول دور مدير الاكتتاب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب وبنك التلقي الوحيد للإصدار، فيما تعمل J.P. Morgan مستشاراً مالياً، وAllen Overy Shearman Sterling مستشاراً قانونياً للبنك.

(المصدر: WAM.ae)