أبوظبي في 7 نوفمبر 2026 (وام) – ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي بنسبة 76.1% لتصل إلى 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC). وزاد عدد المعاملات بنسبة 32.8% ليبلغ 38,483 معاملة، مقارنة بـ28,977 معاملة بقيمة 97.19 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وشكّلت المبيعات المحرك الرئيسي للنمو، إذ بلغت 23,749 معاملة بقيمة 119.33 مليار درهم، بزيادة نسبتها 105% في القيمة و49.2% في عدد المعاملات على أساس سنوي، مقارنة بـ15,910 معاملات بقيمة 58.20 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

كما سجّل نشاط الرهون العقارية نمواً، حيث بلغ 14,390 معاملة بقيمة 45.92 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13.2% في عدد المعاملات و30.2% في القيمة، مقارنة بـ12,706 معاملات بإجمالي 35.26 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وعلى مستوى المناطق، سجّلت جزيرة الريم أعلى قيمة للتصرفات بلغت 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بـ28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ5.36 مليار درهم.

وتشير التوقعات إلى أن ست مناطق ستستحوذ على 77% من المعروض العقاري الإضافي حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات وجزيرة الريم وجزيرة ياس ومدينة زايد ومدينة خليفة وجزيرة الحديريات.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: «يُظهر حجم الاستثمار مدى التزام عدد كبير من الأفراد والشركات التزاماً طويل الأمد تجاه أبوظبي. ويمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من المعاملة ذاتها؛ فالمشترون يتوقعون تسليم المشاريع، والشركات تحتاج إلى مساحات للنمو، والسكان يريدون مجتمعات تعمل بكفاءة على المدى الطويل».

وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان أن تعكس القواعد المنظمة للسوق هذه التوقعات، بدءاً من آلية بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد تسليمها.

وارتفع الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي بنسبة 131% على أساس سنوي ليصل إلى 86.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مستحوذاً على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة لكامل عام 2025 والبالغة 8.2 مليار درهم. وأسهم في هذا الاستثمار مستثمرون من 121 جنسية، تصدّرتهم من حيث قيمة الاستثمار المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وسجّلت فئات أخرى من المعاملات نمواً في القيمة، إذ ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145% إلى 76 معاملة، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 389% إلى 0.44 مليار درهم. وبلغت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأمد 268 صفقة بقيمة 5.57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 52.9% في القيمة رغم تراجع عدد المعاملات بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ومع توسّع نشاط السوق، يواصل المركز تطوير الإطار التنظيمي والمهني الداعم للقطاع. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجّل المركز 54 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري، وأصدر 3,677 ترخيصاً للمهنيين العقاريين، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما أطلق المركز «دورة التحول للوسطاء العقاريين في أبوظبي»، وهي منهج إلزامي للترخيص يحلّ محل دورة الوسطاء السابقة، ويهدف إلى تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء وقدراتهم الاستشارية وسلوكهم المهني، بما يدعم الارتقاء بمعايير الخدمة في القطاع.

وحصلت أبوظبي على لقب السوق الأكثر تحسناً في العالم ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة JLL، مسجلةً أكبر تقدم بين جميع الأسواق المشمولة بالتقييم. وتقدمت الإمارة ثمانية مراكز من المرتبة 41 في عام 2024 إلى المرتبة 33 عالمياً في عام 2026، بنتيجة 2.42، ما يمثل انتقالها من فئة «شبه شفافة» إلى فئة «شفافة». وعلى المستوى الإقليمي، حلّت أبوظبي في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

(المصدر: وام)