حاکم دبی قانون جدیدی درباره شهرداری دبی صادر کرده است که هدف آن ارتقای کیفیت زندگی و تقویت توان رقابتی جهانی این شهر است.

این قانون که به دستور شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی، صادر شده، اهداف و وظایف شهرداری را تعریف می‌کند و در عین حال نقش آن را در حمایت از توسعه پایدار تقویت می‌کند.

این قانون شامل شهرداری دبی می‌شود که بر اساس فرمان سال 1961 درباره تأسیس شورای شهرداری دبی، به‌عنوان یک اداره دولتی دارای شخصیت حقوقی و صلاحیت انجام تمامی اقدامات و فعالیت‌های لازم برای تحقق اهدافش تأسیس شده است.

بر اساس این قانون، شهرداری وظایف و اختیارات خود را در سراسر دبی، از جمله مناطق ویژه توسعه و مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، اعمال خواهد کرد. این امر مطابق با مفاد قانون، تصمیمات صادرشده بر اساس آن و سایر قوانین جاری اجرا می‌شود، مگر آنکه یک حکم قانونی خاص هر یک از این مناطق را از حوزه صلاحیت شهرداری مستثنا کند.

این قانون اهداف شهرداری دبی را تعیین می‌کند که از جمله آنها ساختن شهری آماده برای آینده است که از طریق یک نظام برنامه‌ریزی شهری یکپارچه و پایدار، کیفیت زندگی، شادی و رفاه را ارتقا دهد؛ نظامی که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، میراث شهری امارت را حفظ می‌کند و پاسخگوی نیازهای شهرهای آینده است.

شهرداری همچنین می‌کوشد با توسعه تأسیسات عمومی و تفریحی در سطح جهانی و گسترش فضاهای سبز، محیط شهری دبی را بهبود بخشد و به ارتقای کیفیت زندگی در سراسر امارت کمک کند.

اهداف شهرداری همچنین شامل توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد مدیریت یکپارچه پسماند در سراسر دبی برای حمایت از اهداف توسعه پایدار و تضمین مدیریت کارآمد منابع است.

این قانون همچنین در پی پیشبرد بخش ساختمان و ساخت‌وساز از طریق به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته جهانی است و در عین حال سلامت و ایمنی عمومی و ایمنی مواد غذایی را مطابق با بهترین شیوه‌های بین‌المللی تضمین می‌کند تا جایگاه دبی به‌عنوان شهری پیشرو برای زندگی، کار و گردش تقویت شود.

اهداف همچنین شامل تقویت مشارکت با بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید، در کنار ارائه خدمات پیشگیرانه و یکپارچه‌ای است که فراتر از انتظارات جامعه باشد و به رفاه و کیفیت زندگی در سراسر دبی کمک کند.

این اهداف همچنین ایجاد مشارکت‌های راهبردی و تحکیم روابط با نهادهای دولتی، شهرها و مؤسسات همتا در سراسر جهان را دربر می‌گیرد.

این قانون وظایف و اختیارات شهرداری دبی را در راستای تحقق اهدافش و همچنین صلاحیت آن برای انجام نظارت و بازرسی و بررسی رعایت قوانین جاری تعریف می‌کند.

مطابق با قوانین جاری، این قانون به شهرداری دبی اجازه می‌دهد هر یک از وظایف یا اختیارات خود را بر اساس قراردادی به یک نهاد دولتی یا خصوصی برون‌سپاری کند؛ قراردادی که حقوق و تعهدات شهرداری و نهاد طرف قرارداد و نیز شرایط، الزامات و استانداردهایی را که باید در اجرای وظایف و اختیارات برون‌سپاری‌شده رعایت شود، مشخص می‌کند.

این قانون ساختار دستگاه اجرایی شهرداری دبی را که متشکل از مدیرکل، مدیران اجرایی و شماری از کارکنان اداری و فنی است، تنظیم می‌کند.

همچنین رویه‌های انتصاب مدیرکل را تعیین و وظایف و اختیارات وی را تعریف می‌کند. مدیرکل با فرمانی که حاکم دبی صادر می‌کند منصوب خواهد شد و برای انجام مسئولیت‌های محول‌شده به او بر اساس این قانون، مستقیماً در برابر شورای اجرایی دبی پاسخگو خواهد بود.

این قانون همچنین منابع مالی شهرداری را تعیین و حساب‌ها و سال مالی آن را مطابق با اصول، استانداردها و رویه‌های حسابداری دولتی تنظیم می‌کند.

این قانون همه اشخاص و نهادهای دولتی را ملزم می‌کند که با شهرداری دبی و نهادهای وابسته به آن همکاری کامل داشته باشند، نیازهای آنها را برآورده کنند و هرگونه داده، اطلاعات، اسناد، آمار و گزارشی را که درخواست کنند و برای تحقق اهداف خود و انجام وظایف محول‌شده بر اساس این قانون، تصمیمات صادرشده بر اساس آن و قوانین جاری در دبی ضروری بدانند، در اختیارشان قرار دهند.

قانون شماره (18) سال 2026 جایگزین فرمان سال 1961 درباره تأسیس شورای شهرداری دبی می‌شود و هر حکمی در سایر قوانین که با این قانون مغایرت داشته باشد، به میزان این مغایرت لغو می‌شود.

قوانین، مقررات، فرمان‌های محلی، تصمیمات و آیین‌نامه‌های جاری در شهرداری دبی، از جمله قوانینی که بر اساس فرمان سال 1961 درباره تأسیس شورای شهرداری دبی صادر شده‌اند، تا جایی که با مفاد قانون جدید یا سایر قوانین جاری در دبی مغایرت نداشته باشند، تا زمان صدور قوانین، مقررات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های جدید جایگزین، همچنان اجرا خواهند شد.

این قانون در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود.

(منبع: خلیج تایمز)